دلیل اجرا نشدن توافق افزایش مزد کارگران چه بود؟/ ۷ نوبت برای اصلاح قرارداد موقت طرح دادم/ قبل از پیروزی انقلاب اعتصاب‌ها را سازماندهی می‌کردم
شب گذشته (دوشنبه/۴ مرداد) علیرضا محجوب، در گفت‌وگویی با دیالوگ‌تیک از گذشته خود و اقداماتی که در ۶ دوره حضور در مجلس شورای اسلامی برای جلب رضایت کارگران انجام داده است، صحبت کرد. وی با اشاره به سن، محل تولد و سوابق مبارزاتی خود، گفت: «۶۲ساله هستم و در روستایی در حوالی کرج به دنیا آمدم. قبل از پیروزی انقلاب هم اعتصاب‌ها را سازماندهی می‌کردم.» محجوب در مورد قسمتی از سوابق شغلی خود در سالهای پیش از انقلاب که با دوران مبارزه با حکومت وقت عجین شده بود، گفت: «در سال ۵۶ برای انجام کارهای فنی در شهرک اکباتان استخدام شدم و از نزدیک با مهندسان آمریکایی کار کردم. در همان دوران اشخاص مختلفی را با گرایش‌های متنوع از جمله مارکسیست و مائوئیست ملاقات کردم اما همواره به نشر افکار مبارزاتی امام خمینی پرداختم.» وی افزود: «در اواسط سال ۵۷ برای سازماندهی شوراهای اسلامی و راه‌اندازی اعصبات کارگری کوشیدیم و پس از انقلاب هم اولین هسته کارگری را با مشی اسلامی در شهرک اکباتان به راه انداختیم.»تهیه پیش‌نویس قانون کاروی در مورد سابقه مشارکت خود در تهیه پیش‌نویس‌های قانون کار که در نهایت در سال ۶۹ به قانون تبدیل شد، گفت: «از ابتدای دهه ۶۰ با آقای «حسین کمالی» که در سه دوره اول مجلس، نماینده بودند، برای تهیه پیش‌نویس قانون کار کوشیدیم. در سالهای ۶۰ تا ۶۲ آقای «احمد توکلی» وزیر کار و امور اجتماعی بودند که با ایشان اختلاف‌نظرهایی وجود داشت؛ البته پس از اینکه ایشان از وزارتخانه رفتند هم این چالش‌ها به گونه‌ی دیگری ادامه پیدا کرد و تا سال ۶۹ قانون کار تصویب نشد.» دبیرکل خانه کارگر، افزود: «من در کلیه مراحل تهیه پیش‌نویس و تبدیل آن به قانون در جریان مسائل پیش آمده بودم و آن‌ها را پیگیری می‌کردم. برای تهیه پیش‌نویس قانون کار هم آقای کمالی خیلی کمک کردند و از سفارتخانه‌های ۶۰ تا ۷۰ کشور خواستند که قوانین کار خود را ترجمه کنند و در اختیارمان قرار دهند؛ البته آقای معارف و افراد شاخص دیگری در تهیه پیش‌نویس این قانون مشارکت داشتند.» محجوب در مورد آشنایی خود با «علی ربیعی»، سخنگوی دولت و «سهیلا جلودارزاده»، نماینده سابق مجلس، گفت: «با آقای ربیعی از پیش از انقلاب آشنا بودم و مدتی هم محله بودیم. خانم جلودارزاده را هم از مدارس رشد می‌شناسم.» دوران کودکی وی در مورد پرسشی از چگونگی گذران دوران نوجوانی خود، گفت: «من هیچ وقت از کسی پول نمی‌گرفتم و از نوجوانی کار می‌کردم. در محله فلاح آب‌نبات چوبی (خروس قندی) می‌فروختم. مدتی هم موتورها را پنچرگیری می‌کردم. به یاد دارم که چون در نوجوانی قد کوتاهی داشتم برای اینکه دستم به دستگیره تلمبه برسد، برای هر فشار هوا، یکبار به بالا می‌پریدم.» ۷ نوبت برای اصلاح قراردادهای موقت طرح بردمدبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که در ۶ دوره حضور در مجلس برای کارگران چه کرده است، گفت: «کار بزرگ، مستلزم ابزار بزرگ است و چارچوب حل مسائل اقتصادی کشور از مسائل کارگری جداست. ما هیچ وقت در مجلس فراکسیون کارگری حداکثری نداشتیم. هیچگاه نشد یک فراکسیون کارگری ۱۰۰ نفره برای رسیدگی به خواسته‌های کارگران تشکیل شود اما خود من در این سالها، در ۷ نوبت برای اصلاح قراردادهای موقت به مجلس طرح دادم.» توافق افزایش دستمزد محجوب با اشاره به دوران حضور خود در شورای عالی کار، گفت: «در شورای عالی کار کوشیدم که فاصله بین مزد حقیقی و مزد اسمی کاهش یابد اما چون در دورانی دیدم که اثربخشی لازم در شورا وجود ندارد آن را ترک کردم؛ البته در مجلس هم کوشیدم که دولت را به عنوان عضو شورای عالی کار برای پذیرش کاهش فاصله مزد اسمی و مزد حقیقی مجاب کنم؛ حتی سال ۸۳ در قالب همین ساز و کار چانه‌زنی و فشار توانستیم به توافقی با کارفرمایان دست یابیم که بر اساس آن سالی ۱۰ درصد علاوه بر نرخ تورم به دستمزد کارگران اضافه شود اما چون دولت در سال ۸۴ تغییر کرد و ترکیب نمایندگان مجلس هفتم تا اندازه زیادی با مجلس ششم متفاوت شده بود، دیگر این توافق اجرا نشد و فاصله مزد اسمی و مزد حقیقی افزایش پیدا کرد.» حفظ ماهیت صنفی خانه کارگر دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که چرا خانه کارگر به حزب تبدیل شده و کار سیاسی می‌کند، گفت: «هرگز اینگونه نبوده و خانه کارگر به عنوان یک خانه صنفی مختص کارگران باقی مانده است؛ حتی من شغل دولتی نداشتم؛ البته در دوره‌ای مشاور نخست وزیر بودم اما در دولت حضور نداشتم.» وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند که شما ویلایی در کرج ساخته‌اید، گفت: «من هیچگاه در کرج ویلا نداشتم و اصلا در کرج زندگی نکرده‌ام و دوران کودکی‌ام هم در روستایی در اطراف کرج گذشت. خانه من در منقطه بهارستان تهران است؛ ملک شخصی است. من همیشه در مجلس تاکید داشتم که نمایندگان باید دارایی‌های خود را شفاف اعلام کنند.»
